مكرم كامل
من جديد الانتخابات، ومن جديد نفس المشهد المكرر، قانون مفصل على قياس الطبقة الحاكمة يعطي بعضهم ويحرم الأخر حسب موازين القوى، دون أن ينال الشعب منه شيء، من جديد ضخ طائفي ومذهبي ومناطقي استعدادا لشحن نفوس الناخبين وإرجاع من شرد منهم بفعل الزمان أو المكان إلي قطيع الطائفة أو المنطقة، ومن جديد أصحاب المال والسلطة ومن دار في فلكهم هم من سيشكل المجلس العتيد دون أي تغيير جوهري يذكر، اللهم إلا اسم هنا أو هناك ليس له وزن ولا تأثير أُلحق بالركب إرضاء أو مصلحة لحزب سياسي متكالب على كرسي في المجلس يبرهن فيه انه على قيد الحياة السياسية.
لا يهم ما هو قانون الانتخاب الذي سيقر، ولا يهم حجم الكتل النيابية ولمن هي في نظام ودستور مفصل على قياس فئة معينة، هي الوحيدة التي لا تعاني من الطائفية وإن كانت ابرز الداعين لها لا يحكمها إلا المال ومصالحها المشتركة ، هذه الفئة ليست حتى اشخاص محددين وإن كانوا هم ذاتهم مستمرين عبر الزمن، لكنهم في الحقيقة استمرار لمصالح طبقة محددة تستمر في امتصاص خيراتنا وتعبنا وإن بدلت أسماؤها أو طوائفها، وهي باقية مستمرة طالما نحن مستمرين في الخضوع لقوانينها ودستورها وطريقة حكمها.
ستأتي الانتخابات قريبا وسيكون القانون الانتخابي بأي شكل اقر متناسبا مع مصلحة هذه الطبقة الحاكمة من كل اطرافها، ومن المؤكد أيضا انه لن يراعي مصالحنا ومعاناتنا ومشاكلنا ولن يكون لنا فيه حصة أو دور
لكن من حقنا أن ننتخب ومن واجبنا او ننتخب لكن ليس لزاما علينا أن ننتخبهم أو نعطيهم أصواتنا صوتنا له تأثيره أذا احترمناه ولم نفرط، وحتى لا نكون سلبيين مقاطعين فلنضع صوتنا في الصندوق ورقة حمراء تقول لهم أننا رافضون لكم جميعا ونرفع في وجهكم بطاقتنا الحمراء لتخرجوا من مساحة وطننا نهائيا
